محضر اجتماع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
 

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من سنة ألفين وأربعة انعقد اجتماع عمل بين وزرة التعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES تحت إشراف معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ‏

عبر السيد الوزير في كلمته الترحيبية بأعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن استعداد الوزارة للمضي قدما مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لبناء شراكة اجتماعية فعالة خدمة للأستاذ الجامعي والجامعة والمصلحة العامة. تناول بدوره السيد المنسق الوطني الكلمة، ليتقدم بالشكر للسيد الوزير على دعوته لعقد هذا اللقاء وليعبر من جهته على نفس الاستعداد لبناء شراكة اجتماعية تساهم أيضا في ضمان الشفافية في التسيير واستقرار الجامعة. بعدها تمّ الاتفاق على تناول جدول الأعمال المتمثل في النقاط التالية: ‏

I-الشراكة الاجتماعية ‏

II-الإصلاحات البيداغوجية (LMD) ‏

III-لائحة المطالب: القانون الخاص لأساتذة التعليم العالي، الأجور (الأجر القاعدي، التعويضة النوعية عن المنصب %80، منحة البحث...)، السكن، التسيير الديمقراطي للجامعة، التأطير والهياكل وظروف العمل، الشؤون الاجتماعية. ‏

IV-متفرقات (بعض الحالات والوضعيات الخاصة) 

I-الشراكة الاجتماعية: ‏

عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على ضرورة تجسيد الإرادة المعبر عنها بخصوص بناء الشراكة الاجتماعية من خلال إشارات قوية وإجراءات ملموسة تبدأ بـ: ‏

1-تطبيق القوانين الاجتماعية السارية المفعول والتوقف عن كل التجاوزات المسجلة في بعض المؤسسات ووضع حد للممارسات التعسفية ضد الفروع النقابية للمجلس (سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، المدية، EPAU) وتم التطرق بصفة خاصة للانزلاقات الحاصلة بجامعة سكيكدة والنتائج الناجمة عن تغييب لغة الحوار والتفاوض نتيجة اللجوء غير المبرر لرئيس الجامعة إلى العدالة وفي هذا الإطار اقترح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تشكيل لجان مشتركة كلما اقتضى الأمر للتحقيق ومعالجة النزاعات المحلية. ‏

2-ترقية الإعلام والاتصال بين المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والوصاية وطنيا ومحليا. ‏

3-وضع الامكانيات المادية اللازمة التي يضمنها القانون للنشاط العادي للنقابة محليا ووطنيا. ‏

في تدخله عبر السيد الوزير عن قبوله لدراسة هذه المطالب وترحيبه بهذه الاقتراحات المتعلقة بالشراكة الاجتماعية، مذكرا بما ورد في رسالته الموجهة للأسرة الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي والتي أكّد من خلالها على ضرورة ترسيخ قواعد التشاور والحوار البنّاء بين شرائح الأسرة الجامعية، خاصة وأن القطاع يرى في المجلس شريكا اجتماعيا يتمتع بالمصداقية والشرعية والحرص على تطبيق القوانين باعتباره يمثل نخبة جامعية لها القدرات والاستعداد للنقاش البناء وقبول الرأي الآخر، وفي هذا الشأن اقترح السيد الوزيرترسيم عقد اجتماعات دورية (على الأقل كل ثلاث أشهر) بين الإدارات الجامعية والفروع النقابية المحلية لمؤسسات التعليم العالي على أن ترسل نسخة من محاضر هذه الاجتماعات والموقّعة من الطرفين إلى الوصاية. كما أكّد على ضرورة ترقية الاتصال مع الشريك الاجتماعي ومع الأسرة الجامعية عموما وفي هذا الشأن أعلن على مشروع إصدار دورية إعلامية للوزارة تدعم موقعها للانترنت. ‏

II-الاصلاحات البيداغوجية (LMD) ‏

أعرب المنسق الوطني عن غياب الحوار أو التشاور فيما يخص إدخال الــ(LMD) ، كما اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن هذا الإجراء هو تغيير لنظام التكوين وليس هو الإصلاح الشامل المنشود والذي لابد أن يبدأ بتقييم عام يبرز ايجابيات وسلبيات التجربة الوطنية في القطاع وعبر عن تخوفه من الخطر الذي يهدّد وحدة الشهادة الوطنية الناتج من إدخال هذا النظام وخطورة ذلك على الانسجام والالتحام الاجتماعي. ‏

أكد السيد الوزير في معرض رده أن الهيكلة الجديدة المقترحة وما يرافقها من إعادة بناء المسارات الدراسية وتحديث المناهج التعليمية وتحيينها يأتي بعد التقويم الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية بمختلف مراحلها وأطوارها. كما أكد على أن المسعى المعتمد من قبل الوزارة لوضع النظام البيداغوجي الجديد(LMD) موضع التنفيذ يرتكز على منهجية تدريجية وتشاركية وإدماجية. وفي هذا السياق فقد تم تنصيب خلايا (LMD) على مستوى الجامعات التي تتكفل بدورها في إشراك الأساتذة والفرق البيداغوجية في إعداد عروض التكوين وتحديد مضامينها قبل اعتمادها من قبل الوزارة كما جدد الوزير حرص القطاع وعزمه على إشراك الأسرة الجامعية بصفة عامة وهيئة التدريس بصفة خاصة في مسار إصلاح التعليم العالي الذي سيمكن من إعطاء مقروئية وطنية ودولية أحسن للشهادة الجامعية فضلا عن رفع مستواها والحفاظ على طابعها الوطني. ‏

كما انتهز السيد الوزير الفرصة لتطمين المجلس الوطني بأن الجامعة الجزائرية هي جامعة عمومية وتبقى عمومية ودعا الجميع للعمل والتعاون من أجل أن تكون لهذه الجامعة النجاعة المطلوبة، وأن فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في المجهود المبذول من طرف الدولة لا يعني إطلاقا خوصصة القطاع. ‏

III - لائحة المطالب: ‏

"القانون الخاص: بعد أن ذكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالوعود المتتالية للسلطات العمومية وعلى مرّ السنين لمراجعة القانون الخاص لأساتذة التعليم العالي وذكّر أيضا بالحكم الصادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم في هذا الشأن في فبراير 1998، وفي هذا الخصوص فقد اتّفق الطرفان على أن يبادر المجلس الوطني بتقديم اقتراحات تخص مراجعة مشروع القانون الخاص بأساتذة التعليم العالي على أن يتمّ تدارس هذه الاقتراحات وتلك التي يتمّ تحضيرها على مستوى الوزارة في إطار لجنة مشتركة تضمّ بقية الشركاء المعنيين ويتمّ تكييف أعمال هذه اللجنة مع القانون العام للوظيف العمومي مباشرة بعد المصادقة عليه وعلى النصوص التطبيقية له. ‏

"الأجور والمنحة النوعية عن المنصب : فيما يخص ملف الأجور فقد أكد السيد الوزير أن التكفل به وإعادة الاعتبار ماديا لمهنة الأستاذ الجامعي سوف يكون في إطار القانون الخاص وسيرقى ذلك إلى مستوى طموحات وتطلعات الأساتذة مما سيمكن الأستاذ للتفرغ نهائيا لعمله المتمثل في التكوين والبحث العلمي حاثا الجميع على العمل من أجل اعداد مشروع هذا القانون. أما بخصوص مطلب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بتعميم المنحة النوعية عن المنصب (%80 ) باعتبار أن منحها لأساتذة بعض المؤسسات دون الأخرى، قد غذى شعورا عميقا باللامساواة واللاعدل، أكد السيد الوزير أن هذه المنحة كانت تستفيد منها قطاعات أخرى في بعض المناطق المحرومة وقد تم تعميمها إلى مؤسسات التعليم العالي لهذه المناطق، وأنه لا يمكن تعميمها إلى كل المؤسسات باعتبار ذلك يعني الانحراف عن الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها. ‏

"السكن: أكّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على ضرورة التكفل بمشكل السكن للأساتذة الذي مازال يعاني منه أساتذة مؤسسات التعليم العالي وبدرجات متفاوتة. ‏

ذكر السيد الوزير بالمجهود الذي بذلته الدولة فيما يخص توفير السكن للأستاذ الجامعي، حيث استفاد القطاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقط من حوالي 1700 سكن وأكد الوزير أن هذا المجهود سوف يتواصل وبكافة الصيغ الممكنة ( LSP, ADL, التعاونية العقارية.....) والتي سوف تمكن من القضاء نهائيا على أزمة السكن بالنسبة للأساتذة وفي هذا الشأن تقرر تكليف الإدارات الجامعية المحلية والفروع النقابية المحلية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بإعداد قوائم للأساتذة المعنيين ومتابعة وطنية مشتركة لهذا الملف كما أكّد على التكفل بمسألة تحديد الطبيعة القانونية للمساكن المسلّمة منذ 1998. ‏

"التسيير الديمقراطي للجامعة: جدّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مطلبه فيما يخص التسيير الديمقراطي لمؤسسات التعليم العالي والمتمثل بداية في انتخاب المسؤولين البيداغوجيين (رؤساء الأقسام، عمداء الكليات) كما هو معمول به في أغلبية دول العالم على أن يدخل ذلك ضمن إطار إصلاح شامل لتسيير الجامعة والذي يتميز الآن بغياب الشفافية لقواعد الحساب المكافئة والعقاب. ‏

"إجابة عن هذا الانشغال أكّد السيد الوزير بأن القانون الساري المفعول (قانون الجامعة الصادر في أوت 2003) لا يسمح بعملية الانتخاب المطالب بها، في حين أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار الجانب الديمقراطي في تسيير الجامعة من خلال إعطاء الأغلبية في المجالس المنشأة لدى الجامعة للأعضاء المنتخبين، وفي كل الأحوال فالجميع مدعو للتطبيق الصارم لهذا القانون لنتمكّن من تقييمه ولما لا تغييره في الوقت المناسب إن اقتضى الأمر. ‏

"وبخصوص مطلب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة التمثيل للأساتذة المساعدين والأساتذة المكلفين بالدروس في مجالس الجامعة، أشار السيد الوزير إلى إمكانية استداركه مستقبلا. ‏

"التأطير والهياكل وظروف العمل: اتفق الطرفان أنه وأمام الازدياد المنتظر لعدد الطلبة في السنوات القليلة القادمة فإنّ حل مشكلة التأطير، كمّا ونوعا، يبقى من التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، وفي هذا الشأن أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على ضرورة تحسين ظروف العمل وتوفير الامكانيات اللازمة للأساتذة لتمكينهم من المساهمة الفعلية في رفع هذا التحدي. ‏

أكّد السيد الوزير أنّ سياسة الدولة في هذا المجال ترتكز على التكفل بالأستاذ الجامعي الجزائري وعلى الاستفادة الحقيقية للطاقات الوطنية من خلال سياسة فعالة للتكوين في ما بعد التدرج وتكوين المكونين، في حين أن اللجوء للتعاون الأجنبي بتوظيف أساتذة أجانب من صف الأستاذية هو إجراء تكميلي لتدعيم القدرات الوطنية في هذا الشأن (فتح مدارس الدكتوراه، التكوين ما بعد التدرج) وكذا لدعم التأطير ورفع مستوى التكوين في بعض الجامعات التي تعاني عجزا كبيرا في بعض التخصصات أما بخصوص مطلب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة تمديد المدة القانونية الكافية لكافة الأساتذة المسجلين في شهادة دكتوراه الدولة حتى إتمام رسائلهم. فقد وافق السيد الوزير على هذا المطلب. ‏

وعن انشغال المجلس الوطني حول العجز المسجل في الهياكل وتأثيره على مستوى التكوين. أكّد السيد الوزير أن قطاع التعليم العالي يعتبر الآن في مقدمة أولويات الدولة مشيرا إلى وجود مخطط خماسي 2005-2009 تمّت المصادقة عليه وتمّ تخصيص الموارد المالية اللازمة له. يهدف هذا المخطط إلى إنجاز أكثر من 900.000 مقعد بيداغوجي مادي سوف تضمن القضاء نهائيا على العجز المسجل في المقاعد البيداغوجية وسوف تتواصل المجهودات للقضاء على النقص المسجل في مجال الإيواء. ‏

"الشؤون الاجتماعية: تمّ التذكير بما جاء في التعليمة رقم 2 والتي تسمح بتشكيل لجنتين فرعيتين واحدة لفئة العمال والأخرى لفئة الأساتذة، لكل واحدة برنامجها وميزانيتها اللازمة لتطبيق هذا البرنامج على أن يكون تقاسم هذه الميزانية بناء على اتّفاق بين الطرفين وتحت إشراف رؤساء المؤسسات، وإن تعذّر الاتفاق تتدخل الإدارة المركزية كوصاية للفصل. ‏

III-متفرقات (بعض الحالات والوضعيات الخاصة) طرح المجلس الوطني بعض الحالات الخاصة: ‏

تم التطرق لبعض الحالات والوضعيات الخاصة (مسألة 15 سكن بجامعة تيزي وزي، قضية الأستاذ عباس من جامعة السانيا، طلب التحقيق المقدم من طرف الفرع النقابي لجامعة مستغانم، المركز الجامعي بالواد... ) وتم الاتفاق على العمل لمعالجة هذه الأوضاع حالة بحالة. ‏

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي              ع/المكتب الوطني C.N.E.S المنسق الوطني ‏

haut de page                           retour                                                                       

Copyright©juin2004- Conseil National des Enseignants du Supérieur-

-Tous droits réservés- Conception et administration:

 M. BEGHDAD.